نرخ بهره ی بانکی

كاهش نرخ سود بانكي هفته گذشته در مجلس به تصويب رسيد. اين خبر در ظاهر مي تواند خبر خوشايندي براي صنعت كشور باشد.

نرخ بالاي سود بانكي يكي از معضلات بزرگ صنايع كشور ميباشد صنايع بسيار كمي هستند كه حاشيه ي سود آنها با نرخ بهره ي بانكي فابل رقابت باشد و به همين دليل دريافت كنندگان وام از بانكها معمولا در چرخه اي غير قابل گسست از بدهي و بهره دهي مي افتند .

اما كاهش دستوري نرخ بانكي خود معضلي ديگر ايجاد ميكند و آن كاهش سپرده گذاري مردم در بانكها و سرازير شدن آن به بازار محصولات و افزايش نرخ تورم است.

شايد بهتر بود كه بجاي كاهش نرخ بانكي ، بانكها موظف مي شدند كه نرخهاي بهره ي تصاعدي را كه تا 28 درصد مي رسد و همچنين  بخش نامه هاي تنبيهي در مورد صنايع بدهكار به بانك را حذف كنند.

سال گذشته يكي از بانكها بخش نامه اي داشت كه اسناد حمل كالاهاي وارداتي شركتهايي كه به بانك بدهي معوقه دارند به آنها داده نشود. اين عمل علاوه بر وارد آوردن ضرر و زيان ناشي از دموراژ و انبارداري به  شركتهاي واردكننده كالا به معناي توقف خط توليد نيز هست . و.قتي شركتي نتواند توليد كند چگونه مي تواند بدهي خود را پرداخت نمايد؟

فعال كردن امكان استفاده از ريفايننسهاي بانكهاي خارجي و گرفتن تسهيلات بيشتر از بانك توسعه اسلامي و تسهيل اخذ ضمانت نامه بانكي براي استفاده از ريفايننس و وام بانك توسعه اسلامي از موارد ديگري است كه مي تواند به صنايع كشور كمك كند.

صنايع ايراني معمولا به سختي مي توانند از تسهييلات اعطايي بانك توسعه اسلامي استفاده كنند چون براي گرفتن ضمانت از بانكهاي ايراني بايد از هفت خوان رستم رد شوند.

سياستهاي سختگيرانه بانكي در مورد اعطاي ضمانت نامه علاوه بر وارد آوردن صدمه به شرکتهای متقاضی تسهیلات، مانعي براي جذب تسهيلات بانك توسعه اسلامي به ايران مي شود كه معضلي ملي است.

 

موسسه استاندارد و بازرگانی خارجی

سياستهاي مؤسسه استاندارد ايران معضلي براي تجارت خارجي كشور است. اين حق مردم هر كشوري است كه از كالاهاي با كيفيت استفاده نمايند و به همين دليل استانداردهايي براي كالاهايي تعريف مي گردد. مؤسسسه استاندارد نيز بر همين اساس حداقل شرايط لازم برخي از كالاها براي ورود به كشور را تعيين مينمايد وشركتهاي بازرسي مشخصي نيز از طرف اين سازمان جهت بازرسي و نمونه برداري و اعلام انطباق كالا با شرايط و استانداردهاي مورد نظر تعيين گرديده است كه شركتها موظفند بازرسي كالاي خود را به آنها بسپارند و VOC ( گواهي انطباق كالا به استاندارد مورد نظر ) دريافت نمايند. اما مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران وقعي به گواهي هاي صادره از طرف شركتهاي بازرسي مورد تائيد خود نمي نهد و كالاها را مجددا پس از ورود به كشور و قبل از ترخيص مورد تست قرار مي دهد و گاه هم آنها را رد ميكند و صاحب كالا درمانده مي ماند كه چه بايد بكند . طبق قرارداد اعتبار اسنادي متحدالشكل ( UCP500)   قيمت كالا با اسناد مبادله مي گردد و چون اسناد قبل از اين حرفها مبادله شده و فروشنده پولش را دريافت كرده  صاحب كالا هيچ راه قانوني اي براي مرجوع كردن كالا به فروشنده ندارد  و از طرف ديگر اجازه ترخيص كالا به وي داده نمي شود.. مخلص كلام پس از مدتي دوندگي و چانه زدن و... شخص صاحب كالا بالاخره مي تواند استاندارد و يا آزمايشگاه تست كننده را بر سر رحم آورد و با تحمل هزينه هاي انبار داري و دموراژ و خوابيدن سرمايه و خط توليد و غيره كالاي خود را پس از مدتي ترخيص نمايد.

نكته اينجاست كه اگر شركتهاي بازرسي مورد تائيدند چرا تست دوباره انجام مي شود و اگر مورد تائيد نيستند چرا شركتها بايد هزينه اضافي براي بازرسي بپردازند. در ضمن باید راهكار ديگري انديشيده شود كه كالا قبل از ورود به كشور مورد آزمايش قرار بگيرد كه اگر واقعا مشكلي در كيفيت كالا وجود دارد كالا حمل نشود و خريدار ايراني متحمل ضرر و زيان نگردد