سياستهاي مؤسسه استاندارد ايران معضلي براي تجارت خارجي كشور است. اين حق مردم هر كشوري است كه از كالاهاي با كيفيت استفاده نمايند و به همين دليل استانداردهايي براي كالاهايي تعريف مي گردد. مؤسسسه استاندارد نيز بر همين اساس حداقل شرايط لازم برخي از كالاها براي ورود به كشور را تعيين مينمايد وشركتهاي بازرسي مشخصي نيز از طرف اين سازمان جهت بازرسي و نمونه برداري و اعلام انطباق كالا با شرايط و استانداردهاي مورد نظر تعيين گرديده است كه شركتها موظفند بازرسي كالاي خود را به آنها بسپارند و VOC ( گواهي انطباق كالا به استاندارد مورد نظر ) دريافت نمايند. اما مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران وقعي به گواهي هاي صادره از طرف شركتهاي بازرسي مورد تائيد خود نمي نهد و كالاها را مجددا پس از ورود به كشور و قبل از ترخيص مورد تست قرار مي دهد و گاه هم آنها را رد ميكند و صاحب كالا درمانده مي ماند كه چه بايد بكند . طبق قرارداد اعتبار اسنادي متحدالشكل ( UCP500)   قيمت كالا با اسناد مبادله مي گردد و چون اسناد قبل از اين حرفها مبادله شده و فروشنده پولش را دريافت كرده  صاحب كالا هيچ راه قانوني اي براي مرجوع كردن كالا به فروشنده ندارد  و از طرف ديگر اجازه ترخيص كالا به وي داده نمي شود.. مخلص كلام پس از مدتي دوندگي و چانه زدن و... شخص صاحب كالا بالاخره مي تواند استاندارد و يا آزمايشگاه تست كننده را بر سر رحم آورد و با تحمل هزينه هاي انبار داري و دموراژ و خوابيدن سرمايه و خط توليد و غيره كالاي خود را پس از مدتي ترخيص نمايد.